الأردن في مواجهة حملات التضليل والخداع للإعلام الإسرائيلي
علي ابو حبلة
 

دأب الإعلام الإسرائيلي شن حملات تضليل وخداع تستهدف النيل من المواقف الاردنيه الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية ولا تستثني حالات التضليل الدول العربية المعتدلة ومحاولات الإيحاء بان بعض الدول العربية لا تعارض إقدام حكومة نتنياهو على أعمال الضم الغير شرعي، وتشكل خطوة الضم خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق والدولية وخطوة إسرائيل للضم تلاقي معارضه عربيه ودوليه

التضليل الإعلامي من أعتى أدوات حكومة الاحتلال الإسرائيلية متضمنا كذباً مستمراً وبأساليب متعددة وبصيغ متباينة وبقوالب مختلفة تقنع حتى المتردد. ولهذا أنشأت إسرائيل قسم استخبارات التضليل الإعلامي فضلاً عن الدور الرئيسي لوسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة حيث تلتزم خطوطاً محددة في التعامل مع الخارج ضمن أجندة التضليل الإعلامي. واستغلت وسائل الإعلام الغربية القوية كأداة للنفاذ في المجتمعات العربيه، إما من خلال الشخصيات اليهودية ذات النفوذ فيها أو من خلال أساليب الترغيب والترهيب. يقول بن جورين «لقد أقام الإعلام دولتنا واستطاع أن يتحرك للحصول على مشروعيتها الدولية.»، وثبت أن إسرائيل تدير أمورها عبر ثلاثة آفاق: عسكري، سياسي وإعلامي.

استخدم الإعلام الإسرائيلي أسلوب التبرير لكل الأعمال العدوانية التي يقوم بها اجيش الاحتلال الاسرائيلي من خلال كم هائل من الأخبار والمعلومات تتضمن رسائل بسيطة ومحددة. من أبرع الأساليب المستخدمة توظيف المصطلحات لخدمات التوجيهات الإعلامية الإسرائيلية. من المصطلحات: الفلسطينيون (مع إلغاء صفة الشعب بالكلية)، جيش الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل (بدل الدولة اليهودية)، منطقة الحكم الذاتي، الأراضي المتنازع عليها (الضفة الغربية وغزة). كما طمست أسماء المدن الفلسطينية بالكامل وتحويلها إلى، مثلاً تل أبيب (تل الربيع سابقاً)، مصطلح المخربين (المقاومين)، حائط المبكى (حائط البراق)، جبل الهيكل (جبل بيت المقدس). أيضاً تضمن التضليل الإعلامي استخدام المبني للمجهول (بحق الفلسطينيين) وتسويق المصطلحات اليهودية. لم يكن هدف وسائل الإعلام الإسرائيلية الغرب فقط بل حتى العرب مستغلة ضعف المصداقية لوسائل الإعلام العربية عند شعوبها خصوصاً في الأزمنة السابقة وقد (تغيرت الأوضاع حالياً).

المواقف الأردنية وثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، لم تكن في يومٍ من الأيام مواقفَ للترويج الإعلامي إنما هي التزامات سياسية ثابتة وراسخة وأصيلة، وَتصدُرُ بشكلٍ مسئول ومُلتزِمٍ أمام سَاسة العَالم والمجتمع الدولي وفي المجالات المختلفة. وتمتاز السياسة التي تنتهجها الدولة الأردنية بالموضوعية والحكمة خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، حيث يَعتبِرُها الأردن مَلكاً وحكومةً بما في ذلك السلطات التشريعية والشعب قضيةً وطنيةً أردنيةً عربيةً بامتيازٍ. وهذا ليس بالموقف الجديد على الهاشميين، بل إنه موقف ثابت منذُ تأسيس المملكة. وعليه فإن التنسيق مستمرٌ بين الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين وسيادة الرئيس محمود عباس هذا التنسيق المشترك والتعاون الإيجابي يجيء في إطار العلاقات التاريخية وللدور الهاشمي الرائد في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وفي مسؤوليته التاريخيه للحفاظ على الحقوق الوطنية ووحدة الجغرافية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الموقف الأردني الرسمي والشعبي لن يقبل بأي ضم لا أحادي ولا قسري، وإن أي ضم هو خرق للقوانين الدولية واحتلال للأرض الفلسطينية، ويعمل الأردن مع السعودية والإمارات ومصر إلى جانب القيادة الفلسطينية، وبمؤازرة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على الولايات المتحدة لثني حكومة نتانياهو عن أطماعها التوسعية، هذه هي مواقف الأردن التي تدرك وتعي حكومة نتنياهو جديتها والعواقب المترتبة على اية اجراءات تمس بالقضية الفلسطينية والامن القومي الاردني ولن تمر مرور الكرام كما تروج الصحافة الاسرائيلية، رفض العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الحديث مع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وعدم تحديد موعد للقاء غانتس رئيس الحكومة البديل وزير الحرب الذي طلب لقاء العاهل الاردني لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، هذه المواقف الاردنية تبديد لكل حملات التضليل والخداع التي يمارسها الإعلام الصهيوني ويستهدف من خلالها زرع بذور الفتنة والتشكيك التي بات المواطن الاردني والفلسطيني والعربي على وعي كامل على عدم صدقية ما يروج له الاحتلال عبر ماكينته الاعلامية المضللة.